تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی
سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده 8- بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره ( 6) پیوست این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد را حسب مورد یا معرفی دستگاه ذی ربط تامین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قراردهند.
تبصره1- زمان پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات ، حداکثر بهمدت یک سال تعیین می گردد.
تبصره 2- ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده ، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک هزار و دویست میلیارد ( 000/000/000/200/1) ریال ( موضوع بند « ز» تبصره ( 2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ) مجاز می باشد.
تبصره 3- کنترل مانده تسهیلات سرمایه درگردش توسط بانک ها پایان آذرماه سال بعد اعمال می گردد بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1386 مجاز خواهد بود.
تبصره 4- مهلت زمانی معرفی متقاضییان تسهیلات سرمایه درگردش موضوع این ماده ، پایان اسفند ماه سال 1386 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خرداد ماه سال 1387 می باشد.
ماده 9- توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره ( 6) پیوست این آیین نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن ، براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
جدول شماره 6 : تسهیلات سرمایه در گردش بخش خصوصی و تعاونی موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
شماره |
موضوع تسهیلات |
تسهیلات پرداختی |
باز پرداخت |
تغییر در مانده |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
14 |
رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه |
100 |
100 |
0 |
ماده 6 - وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین بانک عامل اقدام نموده و اعتبار منظور شده در بند چ تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور (جهت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانها )در اختیار بانک مزبور قرار می گیردتا بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت مزبور و بانک عامل مورد اقدام قرار گیرد
تبصره 1- تعیین میزان بخشی از سود تسهیلات بانکی که به استفاده کنندگان تسهیلات تعلق می گیرد بر حسب محرومیت مناطق جغرافیایی و اولویت نیاز به خدمات بیمارستانی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد
تبصره 2- در صورت عدم اجرای تعهد به رعایت تعرفه های درمانی دولتی ، استفاده کنندگان از تسهیلات مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود
تبصره 3- زمان بندی پرداخت تسهیلات بر حسب میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید بانک عامل خواهد بود
شيوهنامة دريافت تسهيلات ماده «87»
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
:هدف
اعطاي اعتبارات به منظور اجرايي نمودن مفاد ماده «87» برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با: مضمون
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را درخصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در سال پاياني برنامه چهارم باشد
:تعاريف
تسهيلات اعتباري ماده «87» قانون برنامه چهارم توسعه طبق ماده «10» آييننامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 جهت طرحهاي سرمايهگذاري در بخش تعاوني و خصوصي براي صدور خدمات و كالاهاي پزشكي توسط بانكهاي عامل با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت در اختيار متقاضيان داراي مجوز و براساس اولويتهاي تعيين شده توسط كارگروه فوقالذكر قرار ميگيرد
توزيعكننده اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد
تسهيلات اعتباري موضوع آييننامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت ميباشد، از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردند و به اختصار بانكهاي عامل ناميده ميشوند، اعطاء ميشود. بانكهاي عامل و سهم اعتباري هركدام به شرح ذيل ميباشند:
بانك ملي ايران 20 ميليارد ريال
بانك صادرات ايران 5/43 ميليارد ريال
بانك ملت 20 ميليارد ريال
:سقف تسهيلات در سال 85
سهم متمركز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تسهيلات مذكور طبق جدول شماره 7 آييننامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 مبلغ يكصد ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه بانك مركزي مبلغ هشتاد و سه و نيم ميلياردريال را در حال حاضر تأمين اعتبار نموده است كه تشخيص ملي يا استاني بودن طرحهاي معرفي شده به بانكهاي عامل با رعايت ضوابط آييننامه اجرايي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت) خواهد بود.
:نرخ سود و كارمزد
كارمزد و سود تسهيلات بخش خصوصي و تعاوني موضوع اين شيوهنامه در صورت عدم تأمين يارانه سود و كارمزد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار ميباشد
:گردش كار
هر يك از مجريان طرحها تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات به كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه مينماي
كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت طرحهاي واصله را در صورت دارا بودن شرايط مورد نظر و با رعايت ضوابط آييننامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 حداكثر ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و در صورت تأييد به بانك عامل معرفي مينماي
متقاضياني كه در استانها هستند ميتوانند تقاضاهاي خود را از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي استان مربوطه به دفتر كارآفريني ارسال نمايند
بانكهاي عامل موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انجام عمليات اجرايي و پرداخت تسهيلات اقدام نمايند
:زمينههاي تخصيص وام
اهم زمينههاي تخصيص تسهيلات اعتباري موضوع ماده «87» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شامل موارد ذيل ميباش
طرحهاي مرتبط با صدور دارو، واكسن، مواد اوليه دارويي ، انتقال دانش و فناوريهاي دارويي
طرحهاي مرتبط با صدور تجهيزات پزشكي ، مواد اوليه ، انتقال دانش و فناوريهاي تجهيزات پزشكي
طرحهاي مرتبط با پذيرش بيمار و گردشگر سلامت
طرحهاي مرتبط با پذيرش دانشجو توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني از خارج كشور جهت ادامه تحصيل در دانشگاههاي دولتي
طرحهاي مرتبط با انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه صدور كالا و خدمات سلامت توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني
طرحهاي مرتبط با صدور خدمات مهندسي پزشكي
طرحهاي مرتبط با اعزام نيروي كار و منابع انساني به خارج از كشور
طرحهاي مرتبط با تأسيس شركتهاي بيمهگر در داخل و خارج كشور جهت تحت پوشش قراردادن اتباع خارجي
احداث، راهاندازي و مديريت مراكز درماني در خارج از كشور
:اولويتهاي استفاده از تسهيلات
تسهيلات به طرحهاي صادراتي زودبازده و اشتغالزا اعطاء خواهد شد
ايثارگران، كارآفرينان، نخبگان، بانوان و تعاونيها
متقاضيان طرحهاي صادراتي (كالاها و خدمات سلامت) در مناطق كمتر توسعهيافته
:سهم آورده متقاضي
سهمآورده متقاضي با لحاظ ارزش منطقهاي زمين محل اجراي طرح درخصوص طرحهاي سرمايهگذاري تعاوني و خصوصي، طرحهاي خدمات فني و مهندسي و آزمايشگاهي و دفاتر طراحي و خدمات تخصصي ايجاد شده توسط فارغالتحصيلان دانشگاهي، طرحهاي جوانان، ايثارگران (معرفي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران) و طرحهايي كه در مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) اجرا ميشود، حداقل 10% مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين ميشود
طرحهاي بهداشتي و درماني در مناطق توسعه نيافته از سهم آوردة مجري طرح معاف ميباشد
سهم آوردة تعاونيهايي كه هفتاد درصد از اعضاي آنها را ايثارگران، فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ، عشاير يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل دهند، با تأييد مبادي ذيربط حداقل ده درصد خواهد بود
سهم آورده براي بقيه طرحها حداقل سي و پنج درصد خواهد بود
:پرداخت
بانكهاي عامل موظفند منابع اعتباري طرحهاي مصوب اعم از ملي و استاني را براساس شرايط مندرج در آييننامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 و متناسب با پيشرفت اجراي طرح در هر مرحله همزمان با مصرف سهم متقاضي به ميزان تصويب شده در اختيار مجريان طرحها قرار دهند
:بازپرداخت
با احتساب طول مدت اجراي طرح، مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي طرحهاي توليدي، بيمارستانها، طرحهاي اجرا شده در مناطق توسعه نيافته ( حسب تصويبنامه هيأت وزيران) و همچنين طرحهاي مربوط به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و فرزندان شاهد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر ده سال و براي ساير طرحها حداكثر هفت سال از زمان اولين پرداخت تسهيلات خواهد بود. تاريخ شروع بازپرداخت مشروط به انجام كامل تعهدات بانك عامل، پس از تاريخ پيشبيني براي بهرهبرداري طرح كه در ابتدا مشخص ميگردد، تعيين ميشود
: مهلت معرفي طرحها و عقد قرارداد
مهلت معرفي طرحهاي سرمايهگذاري متقاضي استفاده از اين تسهيلات به بانكهاي عامل تا پايان بهمنماه سال 1385 و مهلت عقد قرارداد بين متقاضيان و بانكهاي عامل پايان شهريورماه سال 1386 ميباشد
بسمه تعالی
شيوه نامه دريافت تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران
:هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل عبارت است از تدوين رويه و تشريح ضوابط و مقررات و مراحل اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش و طرح به متقاضيان به منظور اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه منعقده في مابين بانك توسعه صادرات ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
: دامنه كاربرد
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل متقاضياني مي باشد كه جهت خريد و تهيه مواد اوليه، قطعات، لوازم يدكي، بسته بندي و يا سرمايه گذاري ثابت در حوزه سلامت مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي، انتقال دانش و فن آوري هاي مربوطه، پذيرش بيمار خارجي و صادرات خدمات مهندسي پزشكي و نظير آن، درخواست دريافت تسهيلات نموده اند
:تعاريف
بانك : عبارت است از بانك توسعه صادرات ايران كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و بصورت شركت دولتي زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت مي نمايد و مشمول نظارت هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است
شعب : عبارت است از واحدهايي كه به منظور ارايه خدمات بانكي به مشتريان در مراكز استان ها يا شهرستان هاي مختلف توسط بانك تأسيس شده يا خواهد شد. بالاترين مقام هر يك از شعب، رييس آن شعبه و زير نظر مديريت امور شعب و براساس ضوابط و مقررات داخلي بانك فعاليت مي نمايد
مديريت امور اعتبارات : عبارت است از واحدي در بانك كه مسئوليت بررسي، تصويب و تصميم گيري و يا رد درخواست متقاضيان اعتباري را متناسب با شرح وظايف تعيين شده و اختيارات ذكر شده در دستورالعمل حدود اختيارات اركان اعتباري بانك توسعه صادرات ايران بر عهده دارد
كميته اعتباري بانك : عبارت است از شورايي كه مسئوليت بررسي و تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات مالي و خدمات اعتباري به متقاضيان را متناسب با اختيارات تعيين شده در دستورالعمل حدود اختيارات اركان اعتباري بانك توسعه صادرات ايران و شرح وظايف ذكر شده در آن را بر عهده دارد
دفتر کارآفرینی : عبارت است از دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که براساس مصوبه شماره 50876/ت33913هـ مورخ 25/8/84 هیات محترم وزیران به منظور سیاستگذاری و تعیین راهبردهای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در چارچوب اهداف و ماموریتهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است
متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است كه با مراجعه به بانك و يا دفتر کارآفرینی و با علم به ضوابط و مقررات و شرايط بانك، درخواست دريافت تسهيلات یی نماید
واحد ذینفع : عبارت است از، اشخاص حقيقي يا حقوقي از نظر مالي و مديريتي مرتبط بنحوي كه مشكلات مالي هر يك مي تواند موجبات بروز مشكلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضا را فراهم آورد . موارد ذيل از جمله مصاديقي است كه نشان دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است
الف) اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تكفل آنها
ب) شركت هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنان متعلق به يك شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تكفل وي) يا شخص حقوقي است . شركت هاي متعلق به شركت هاي سرمايه گذاري مشمول ضوابط اين بند نمي شوند
ج) گروه شركت هايي كه 50 درصد بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در يكديگر سهام دارند و يا اكثر اعضاي هيأت مديره آنها مشترك باشد
مهندسين مشاور معتمد : شخصيت حقوقي است كه توانايي ارايه خدمات پيش مهندسي و تهيه گزارش توجيهي و ارزيابي طرح را در چارچوب ضوابط بانك داشته باشند
وثيقه : عبارت است از دارايي منقول، غير منقول، سفته، اوراق مشاركت و امثالهم كه متقاضي دريافت تسهيلات تحت يكي از صور قانوني از قبيل رهن، آن را نزد بانك مي گذارد تا در صورتي كه در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت تعهدات خود عمل ننمايد، بانك بتواند از محل فروش، مطالبه و يا به اجرا گذاردن آن، طلب خود را كلاً يا بعضاً وصول كند . و شامل موارد ذيل مي باشد
وثيقه ملكي
سپرده ريالي و ارزي در بانك توسعه صادرات ايران
اوراق مشاركت با تضمين پرداخت دولت
ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران
سهام شركتهاي بورسي
سفته
ساير وثايق و تضامين مورد قبول بانك
:تبصره 1
ميزان و ارزش وثايق مورد نياز و يا تلفيقي از آنها توسط بانك تعيين و به متقاضي اعلام مي گردد
ماده4. ضوابط پرداخت تسهيلات
شرايط عمومي
بانك با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و بنا به صلاحديد نسبت به پرداخت تسهيلات مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي از منابع مختلف (منابع در اختيار بانك، حساب ذخيره ارزي و ... ) اقدام مي نمايد
حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي و تعهدات ارايه شده به متقاضيان با توجه به اعتبارسنجي مشتريان و با رعايت ميزان سرمايه پايه بانك مطابق با قوانين و مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد
نرخ سود تسهيلات مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه تعيين و محاسبه مي گردد
در صورت پرداخت تسهيلات درخواستي توسط بانك و تأخير متقاضي در پرداخت اقساط و تعهدات پذيرفته شده، علاوه بر سود تعيين شده، جريمه تأخير نيز از متقاضي اخذ مي گردد كه نرخ آن مطابق با آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوطه محاسبه و دريافت مي شود
بانك ملزم به رعايت بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد ذينفع واحد است
اخذ تصميم درخصوص درخواست متقاضيان تسهيلات مالي در بانك، بر مبناي دستورالعمل تعيين حدود اختيارات اركان اعتباري بانك و با توجه به دستورالعمل و ضوابط مربوطه صورت مي پذيرد
: تسهيلات جهت سرمايه در گردش
پرداخت تسهيلات براساس قرارداد و يا اعتبار اسنادي صادراتي جهت توليد و صدور كالا و خدمات يا خريد كالاي صادراتي و صدور آن با توجه به برنامه خريد، جمع آوري، بسته بندي و تأمين هزينه ها و منابع مالي مورد نياز ، امكان پذير خواهد بود
دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر يك ساله مي باشد
: تسهيلات جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي صادراتي
به طرح هايي تسهيلات مالي اعطاء مي گردد كه توجيه فني، مالي و اقتصادي كافي را براساس اصول و مباني پذيرفته شده و استانداردهاي شناخته شده داشته باشند
طرح ارايه شده بايد توسط مهندسين مشاور معتمد بانك تهيه و به تأييد كارشناسان اعتباري بانك برسد
پرداخت تسهيلات مصوب در هر مرحله براساس پيشرفت فيزيكي طرح كه به تأييد بانك رسيده باشد، صورت مي پذيرد
دوره بازپرداخت تسهيلات متناسب با طرح ارايه شده و حداكثر 5 ساله مي باشد
: ماده5. تسهيلات و خدمات بانكي قابل ارايه
تأمين مالي احداث واحدهاي جديد توليدي يا توسعه و نوسازي واحدهاي موجود در حوزه نظام سلامت كه منجر به توليدكالا يا خدمات قابل صدور شوند از :قبيل
طرح هاي مرتبط با صدور دارو، واكسن، مواد اوليه دارويي
طرح هاي مرتبط با صدور تجهيزات پزشكي
طرح هاي مرتبط با پذيرش بيمار خارجي (ارايه ي امكانات جهت تجهيز بيمارستان به منظور جذب بيماران خارجي)
تأمين مالي سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي و تجاري صادراتي
تأمين مالي صدور كالا و فروش آن به صورت مدت دار به خريدار خارجي
جهت سرمايه گذاري در خارج كشور
طرح هاي مرتبط با صدور انواع خدمات در حوزه نظام سلامت از جمله : خدمات مهندسي پزشكي
صدور انواع ضمانت نامه
گشايش اعتبار اسنادي داخلي
گشايش اعتبار اسنادي وارداتي كه منجر به صدور كالا و خدمات گردد
: ماده6. نحوه گردش كار
: تسهيلات جهت سرمايه در گردش
متقاضي استفاده از تسهيلات مالي بايد درخواست كتبي و اسناد و مدارك مربوطه (از جمله مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) را به يكي از شعب بانك ارايه نمايند
بانك حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تكميل مدارك از سوي متقاضي، نسبت به طرح درخواست در ركن اعتباري مربوطه اقدام و نتيجه (تصويب يا رد درخواست) را به متقاضي اعلام مي نماي
:تسهيلات جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي صادراتي
متقاضي استفاده از تسهيلات مالي بايد درخواست كتبي و اسناد و مدارك مربوطه (از جمله مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) را به يكي از شعب بانك ارايه نمايند
بانك نسبت به استعلام توجيه پذيري فني طرح مربوطه از دفتر کارآفرینی ، اقدام و به موازات آن ساير مدارك مورد نياز را از متقاضي اخذ خواهد نمود
پس از تكميل مدارك از سوي متقاضي، بانك حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به طرح درخواست در اركان اعتباري بانك و اعلام نتيجه (پذيرش اوليه طرح يا رد درخواست) به متقاضي اقدام مي نمايد
درصورت پذيرش اوليه طرح، شرايط و نحوه تأمين مالي به متقاضي اعلام مي گردد
متقاضي درصورت موافقت با شرايط پذيرش اعلام شده، بايد نسبت به ارايه مستندات جديد از جمله گزارش توجيه پذيري جامع پروژه كه توسط مهندسين مشاور معتمد تهيه شده باشد، اقدام نمايد
گزارش تهيه شده توسط مهندسين مشاور معتمد ، توسط بانك مورد بررسي قرار گرفته و درصورت تأييد، جهت تصويب نهايي در ركن اعتباري بانك مطرح و درصورت تصويب جهت اجرا ابلاغ مي گردد
گزارش عملكرد ارايه تسهيلات به متقاضيان در قالب سرمايه در گردش و سرمايه گذاري ثابت از سوي بانك، هر سه ماه يكبار به اطلاع دفتر کارآفرینی و متقابلاً فهرست مشتريان مراجعه كننده به دفتر کارآفرینی، هر سه ماه يكبار به بانك اعلام خواهد شد
: ماده7. مدت اعتبار
مدت اعتبار اين دستورالعمل وفق بند 4-2 تفاهم نامه مورخ 22/07/1386 مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك توسعه صادرات ايران ، تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود
اين شيوه نامه در اجراي بند 4-1 تفاهم نامه همكاري مورخ 22/07/86 في مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك توسعه صادرات ايران و در 7 ماده ،12 بند و يك تبصره و در دو نسخه تنظيم و در تاريخ 15/12/86 به امضاي طرفين رسيد و هر دو نسخه داراي اعتبار واحد مي باشد
| فلاح فر مدیر اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران |
میرزابیگی |
بسمه تعالی
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت کار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 2/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 2178/1 مورخ 26/1/1385 وزارت بازرگانی و به استناد مواد ( 33) ، (36) و (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 –و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه « ساماندهی خوشه ها و شبکه های صادرات گرای کسب و کار » را به شرح زیر تصویب نمودند :
آیین نامه ساماندهی خوشه ها و شبکه های صادرات گرای کسب و کار
ماده 1- اهداف این آیین نامه ، افزایش سطح رقابت پذیری صادرات کشور ، کاهش موانع ناشی از اندازه بنگاه ها و حمایت از کار جمعی و مشترک آنها در صادرات و بویژه هدایت بخشی از منابع پیش بینی شده جهت گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین از طریق ایجاد ، توسعه و ارتقای خوشه ها و شبکه های صادرات گرا است .
ماده 2- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند :
الف – خوشه های کسب و کار : مجموعه ای از بنگاه های کسب و کار که دریک مکان جغرافیایی یا ملی در تولید و عرضه یک یا چند محصول ( کالا و خدمت ) مشابه یا مرتبط و یا مکمل فعالیت می نمایند. هر خوشه به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و اداره می شود و سرمایه آن متعلق به بنگاه های یاد شده است .
ب – شبکه های کسب و کار : مجموعه ای از بنگاه های کسب وکار که در فعالیت های مشترک دارای پراکندگی جغرافیایی
پ - اجزای خوشه های کسب و کار : تمامی حلقه های زنجیره تولید نظیر تولید کنندگان و بنگاه های فعال و نیز تامین کنندگان کالا و خدمات ، خریداران ، سازمان ها و نهادهای پشتیبان و اتحادیه هایی که در واحدهای مرتبط و پشتیبان طبقه بندی می شوند.
ت – خوشه های صادرات گرای کسب و کار : خوشه هایی که بخشی از محصولات آنها به صورت مستمر و منظم صادر می گردند یا دارای پتانسیل صادرات می باشند.
ث – عاملان توسعه خوشه ها : اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تجربه کافی در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و نیز بازاریابی و صادرات دارند و دارای قابلیت های ایجاد ارتباط مثبت و اثر بخش ، قدرت تحلیل اقتصاد کسب و کار ، آشنا به رویکرد های کل گرا و سیستمی ، مدیریت استراتژیک ، توان حل تعارضات ، روحیه پویا و فعال باشند.
ج- توسعه خوشه ها و شبکه های صادرات گرا : تبدیل یا توسعه خوشه ها و شبکه های موجود بالفعل یا بالقوه به خوشه ها و شبکه های صادرات گرا
ماده 3- کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ، تنظیم راهبردها و خط مشی های توسعه خوشه های صادرات گرا ، تعیین مشوق ها و کمک ها و رفع موانع را برعهده خواهد داشت و در موارد مربوط به خوشه های مزبور از وزیران سایر وزارتخانه ها ذیربط جهت حضور در جلسه دعوت به عمل خواهد آمد. کارگروه کارشناسی توسعه خوشه ها و شبکه های صادرات گرا با عضویت نمایندگان دستگاه های عضو شورا و سایر دستگاه های ذیربط حسب مورد تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت بازرگانی ( سازمان توسعه تجارت ایران ) مستقر می گردد.
تبصره – کارگروه توسعه صادرات استان ها وظایف کارگروه کارشناسی توسعه خوشه ها و شبکه صادرات گرا را در استان ها انجام می دهند و سازمان های بازرگانی استان ها دبیرخانه آن خواهند بود.
ماده 4- برخی زمینه های فعالیت های خوشه های صادرات گرای کسب و کار عبارتند از :
خوشه های صادرات گرای کسب و کار در کلیه زیر بخش های صنعت و معدن ، خدمات کشاورزی ( به ویژه صنایع غذایی و تبدیلی ) ، فرهنگی ، هنری ، صنایع خلاقه ، ترانزیت و حمل و نقل ، تجارت مرزی ، صنایع دستی ، فرش دستباف ، اصناف ، خدمات بهداشتی ، خدمات آموزشی ، فناوری اطلاعات ، گردشگری ، صنایع نوین که در سطوح ملی ، منطقه ای ، استانی و محلی توزیع می گردند.
ماده 5- به منظور تامین اهداف موضوع این آیین نامه دستگاه های اجرایی زیر وظایف مشروح زیر را به عهده دارند:
الف – سازمان صنایع کوچ و شهرکهای صنعتی ایران : ارائه کمک های فنی و مشاوره ای صنعتی
ب- سازمان توسعه تجارت ایران : ارائه کمک های فنی و مشاوره ای صادراتی
پ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران : تقویت فرهنگ سازی عمومی در راستای ارتقای فرهنگ کارگروهی و جمعی و حرکت به سمت کارایی جمعی ، تقویت سرمایه اجتماعی و کمک به رفع آسیب های سرمایه اجتماعی به عنوان پیشنیاز اصلی موفقیت طرحها
ت-وزارت کار و امور اجتماعی: تدوین و هدایت بخشی از سیاست های اشتغال و بخشی از منابع اختصاص یافته به امر اشتغال زایی به سمت خوشه ها و شبکه های صادرات گرا
ث- وزارت تعاون: کمک به تشکیل اجزای مختلف خوشه های صادرات گرا در قالب شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و تنظیم سیاست های حمایتی
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : تخصیص منابع ارزی و هدایت بخشی از تسهیلات بانکی به سمت خوشه های صادرات گرا
چ - بانک های تجاری و تخصصی و بویژه بانک توسعه صادرات ایران ارائه تسهیلات مالی
ح - صندوق ضمانت صادرات ایران : پوشش ریسک ها و ضمانت ها
خ- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور: پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه
د- سایر وزارتخانه ها و موسسه های دولتی : حسب ماموریت هریک از آنها در سطح ملی
ذ- واحدهای استانی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی : حسب ماموریت هر یک از آنها در سطح استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و دهستان
تبصره – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ، اتاق های بازرگانی و تعاون استانی و کلیه تشکلهای تولیدی و صادراتی و صنفی رسمی کشور وظیفه تشویق و تسهیل توسعه خوشه ها و شبکه ها و حسب مورد انجام وظایف عاملان توسعه خوشه ها و شبکه ها را به عهده دارند.
ماده 6- برخی از وظایف عمومی و مشترک دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای اهداف این آیین نامه به شرح زیر است :
الف – شناسایی ومعرفی خوشه های صادرات گرا مرتبط با ماموریت هر دستگاه در مناطق مختلف کشور
ب – کمک به برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی تولیدی با کیفیت بهتر جهت نیروهای انسانی مورد نیاز خوشه ها
پ – اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بخش فعالیت مربوط به مزایای خوشه ها و توسعه خوشه ها در بخش
ت – انتخاب و اولویت گذاری توسعه خوشه ها از میان خوشه های بالفعل و بالقوه صادراتی براساس معیارهای گزینش
ث- طراحی چارچوب های سامان دهی وتوسعه خوشه ها
ج- هدف گذاری و برنامه ریزی توسعه خوشه ها
چ – معرفی افراد و دفاتر واجد شرایط به عنوان عاملان توسعه خوشه ها و یا تیم های توسعه خوشه ها
ح – تهیه فهرست های تلفیقی خوشه های صادرات گرا در سطح ملی و استانی و فهرست اولویت های
سرمایه گذاری
خ – ارائه فهرست ها ی مربوط به مراجع ذیربط ، بانک ها و سایر نهادهای تخصصی
د – اطلاع رسانی فهرست ها به متقاضیان سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده و سایر تسهیلات و منابع
ذ- حمایت و پشتیبانی از طرح های توسعه خوشه ها در کلیه مراحل
ر- پیشنهاد طرح ها جهت توسعه خوشه ها و رفع موانع و تنگناها
ز- نظارت بر اجرا و ارائه گزارش عملکرد به وزارت بازرگانی
ژ - شناسایی و تعیین نهادهای پشتیبان و زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری
ماده 7- معیارهای انتخاب و اولویت گذاری خوشه های صادرات گرا جهت توسعه یا تکمیل و ارتقا به ترتیب عبارتند از :
الف – سهمی از صادرات در سال های گذشته یا پتانسیل های صادراتی و بازارهای روبه رشد
ب – میزان ارزش افزوده تولید داخل
پ – وجود ظرفیت تولید در منطقه جغرافیایی بر مبنای بنگاه های کوچک و متوسط
ت – وجود ارتباطات پسین و پیشین در منطقه و در سطح ملی و مزیت های نسبی و بالقوه رقابتی ( فرآیند ، محصول ، هزینه و منابع )
ث – امکان توسعه سریع
ج – وجود بنگاه های فعال اصلی
چ – حداقل سطحی از سرمایه اجتماعی و مهارت های مدیریتی مورد نیاز در دستگاه ها
ماده 8- وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در انتهای هر سال ، برنامه توسعه خوشه های صادرات گرای مرتبط با ماموریت خود را براساس تلفیق و اولویت بندی طرحهای درخواستی متقاضیان و نیز بنا به تشخیص خود ، تنظیم و به کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ارائه نمایند.
ماده 9- رئوس اقدامات حمایتی دستگاه های اجرایی از توسعه خوشه های صادارات گرا در دو گروه کمک ها ، حمایت ها و مشوق های مالی و غیرمالی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی در بودجه سالانه لحاظ خواهد شد ، به شرح زیر می باشد:
کمک های عمومی ، فنی و تخصصی :
الف – کمک به ایجاد فضای محیطی مساعد برای توسعه خوشه ها
ب – کمک به توسعه زیر ساخت های تخصصی صادرات گرا
پ – کمک به برنامه های صادراتی خوشه ها
ت – کمک به ایجاد واحدهای خدمات کسب و کار خوشه ها یا مراکز ذیربط
ث – کمک به ایجاد ، توسعه و بهبود وضعیت شبکه ها و کنسرسیوم های صادراتی ، شرکت های تخصصی صادراتی ، اتحادیه ها و تشکل های صادراتی
ج- کمک به ایجاد یا بهبود نهادها و واحدهای پشتیبان
چ – کمک به ایجاد یا توسعه واحدهای مرتبط
ح – کمک به ایجاد ، توسعه و بهبود منابع و تسهیلات مشترک
خ – کمک به ایجاد ، توسعه یا بهبود و تخصصی کردن زیر ساخت های موجود
د- کمک به ترویج و معرفی خوشه ها در بازارهای صادراتی
ذ – کمک به تحقیقات بازارهای صادراتی
ر- کمک به فرهنگ سازی و تحکیم و بهبود سرمایه اجتماعی
ز – کمک به فعالیت ها و پروژه هایی که منجر به افزایش پتانسیل صادرات خواهد شد.
ژ – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی ذی ربط خوشه ها
س – سایر کمک ها
حمایت های مالی :
الف – کمک ها ، مشوق ها و حمایت های مستقیم اجرایی مالی به صورت هدفمند و برای مدت محدود تا گذر خوشه از مرحله اولیه راه اندازی خواهد بود و شامل جوایز صادراتی نیز می گردد.
ب – مشوق ها و جوایز صادراتی خوشه ها شامل اقدامات مشترک صادراتی نظیر اطلاع رسانی و تبلیغ و ترویج مشترک در بازارها ، ایجاد دفاتر بازاریابی مشترک ، منابع مشترک عملیاتی صادرات از جمله انبارها ، پایانه های تخصصی و غیره و مشارکت گروهی در نمایشگاه ها و هیئت ها و بخشی از هزینه مطالعات شناختی طرحها و نظایر آن خواهد شد.
تبصره 1- اقدامات حمایتی دستگاه ها معطوف به طرحها و پروژه های خوشه های صادرات گرا و فعالیت های مشترک و گروهی مرتبط به خوشه ها خواهد بود.
تبصره 2- وزارت بازرگانی ( سازمان توسعه تجارت ایران ) حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه « بسته حمایتی و دستور العمل اجرایی حمایت های صادراتی خوشه های صادرات گرا » را تنظیم و به کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت پیشنهاد خواهد نمود.
تبصره 3- وزارت بازرگانی اعتبار مورد نیاز این ماده را هر ساله در بودجه سالانه خود پیش بینی می نماید.
ماده 10- سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی ایجاد و حمایت خوشه ها با همکاری تخصصی و فنی دستگاه های مرتبط در امر خوشه های صادرات گرا تعیین می گردد که تدوین نظام اجرایی طرحها و پروژه های ایجاد و توسعه خوشه های صادرات گرا را با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط برعهده داشته و همچنین مرجع نظارت بر اجرای نظام مزبور خواهد بود.
ماده 11- بهره گیری از تسهیلات مندرج در این آیین نامه منوط به قرار داشتن طرح در فهرست خوشه ها مصوب کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت و تائیدیه ایجاد یا توسعه خوشه های صادرات گرا توسط کارگروه کارشناسی در مرکز یا کارگروه توسعه صادرات استان و صدور گواهی با امضای مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و دستگاه ذیربط بوده و متقاضی توسط سازمان توسعه تجارت ایران به بانک عامل معرفی می شود.
تبصره – دستورالعمل مربوط به فرآیند اخذ تقاضا و بررسی و صدور گواهی ظرف دو ماه توسط سازمان توسعه و تجارت ایران تهیه و پس از تصویب از سوی وزیر بازرگانی ابلاغ خواهد شد.
ماده 12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ، تکشیل های خصوصی و تعاونی می توانند طرحهای توسعه یا تکمیل و ارتقای خوشه های صادرات گرا را در کلیه کالاها و خدمات بالفعل یا بالقوه صادراتی مطابق چارچوب ها و ضوابط تنظیمی مصوب به سازمان توسعه تجارت ایران در مرکز و سازمان های بازرگانی در استانها تسلیم نمایند. سازمان های مزبور موظفند ظرف سه ماه نظر خود را اعلام و در صورت تایید مطالعات شناختی انجام شده ، مراتب را جهت تهیه مطالعات جامعه به متقاضی اعلام خواهند نمود. متقاضی موظف است ظرف شش ماه در چارچوب تعیین شده ، طرح نهایی را ارائه نماید. طرح های تصویب شده جهت استفاده از تسهیلات و حمایت های مورد نظر به دستگاه های اجرایی ذیربط و بانک ها معرفی می گردند.
تبصره 1- عاملان توسعه خوشه ها از میان اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های واجد شرایط با اولویت بخش تعاون انتخاب خواهند شد.
تبصره 2- چارچوب مورد نظر این بند در آیین نامه جداگانه ای توسط کارگروه کارشناسی تهیه و جهت تصویب به کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ارائه خواهد شد.
ماده 13- نحوه عمل و چگونگی اجرای طرح ها در دستگاه های اجرایی در رابطه با خوشه های صادرات گرا توسط وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت از سوی کمیسیون مذکور ابلاغ خواهد شد. دستگاه مربوط موظف است ، برنامه مستمر آموزشی توسعه خوشه ها را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و در اختیار موسسات آموزشی مورد تایید خود قرارداده و بر اجرای آن نظارت نماید.
ماده 14- طرح ها ، پروژه ها و فعالیت های مشترک و جمعی ذیل طرح های توسعه خوشه های صادرات گرا که مطابق ضوابط این آیین نامه تنظیم می شوند ، مشمول تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 بوده و از کلیه تسهیلات و امتیازات مقرر در آیین نامه مذکور برخوردار می باشند.
تبصره – کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها موضوع تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هـ مورخ 5/9/1384 موظفند طرح ها ، پروژه ها و فعالیت های ماده (12) را پس از تصویب کارگروه کارشناسی یا کارگروه توسعه صادرات استان موضوع ماده ( 70) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ( 83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجام تشریقات این ماده در اولویت قرار دهند.
ماده 15- وزارت بازرگانی در چارچوب مصوبات کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز طرح های مطالعاتی ، آموزشی و ترویجی و همچنین ارائه مشوق هایی برای ایجاد زیر ساخت های تخصصی مرتبط ، موظف است اعتبار لازم را در بودجه سالانه خود پیش بینی وبه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نماید.
ماده 16- وزارت بازرگانی مسئول نظارت بر حسن اجرا و پیگیری این آیین نامه بوده و گزارش عملکرد آن را به کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ارائه خواهد نمود.
این تصویب نامه در تاریخ 14/2/87 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی
ویژه دانشگاهها و واحدهای پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مقدمه
به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی های موجود در دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
( بند الف ماده 48 و ماده 51 قانون برنامه چهارم ) شرکتهای دانشگاهی با شرایط زیرایجاد می شوند. شرکت دانشگاهی به شرکتی گفته می شود که از 1% تا 100% سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی باشد . در صورتیکه سهام دانشگاه کمتر از 50% باشد شرکت دانشگاهی خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانشگاهی دولتی است .
اهداف
ایجاد زمینه بکارگیری هر چه بیشتر توانایی های دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی در جامعه
تجاری سازی یافته های پژوهشی
ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیتهای بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی
افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشیچ
زمینه های فعالیت
انجام پژوهش های کاربردی وتوسعه ای
ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای ( خدمات علمی ، تحقیقاتی و فنی )
تولید محصولات با فناوری نوین ( توسعه فناوری )
انجام خدمات نظارتی بر پروژه های پژوهشی ، اجرائی و مشاوره ای
انواع شرکتهای دانشگاهی
شرکتهای دانشگاهی به دو صورت خصوصی و دولتی هستند.
الف – در صورتیکه سهام دانشگاه کمتر از 50% باشد ، شرکت دانشگاهی ، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. دانشگاهها و واحدهای پژوهشی می توانند بر طبق قانون هیئت امناء ها پس از تصویب هیئت امناء در شرکتهای خصوصی سهامدار باشند و در بند الف ماده 48 قانون برنامه چهارم نیز به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامی تشکیل شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی باشد.
ب- در صورتیکه سهام دانشگاه 50% یابیشتر باشد ، شرکت دانشگاهی ، شرکت دولتی است . در بند الف ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 51 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است ، دانشگاهها و واحدهای پژوهشی دولتی مصوب می توانند پس از تصویب هیئت امنا شرکت دولتی تاسیس کنند مشروط به اینکه :
خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی باشد و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نکند.
حداکثر 49% سهام شرکت ، می تواند به اعضای هیئت علمی ، کارشناسان پژوهشی ، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه با مرکز تحقیقاتی تعلق بگیرد.
اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای دانشگاهی دولتی و در هریک از دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برناه ریزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
سهامداران و شرکت دانشگاهی دولتی از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس ، دولت و کارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مستثنا هستند.
چگونگی ایجاد شرکتهای دانشگاهی
دانشگاهها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکتهای دانشگاهی در آیین نامه مالی و معاملاتی خود در هیئت امناء می توانند شروع به تشکیل شرکتهای دانشگاهی کنند. هر شرکت دانشگاهی به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا و احد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیئت علمی پیشنهاد می شود. دانشگاهها و واحدهای پژوهشی به صورتهای زیر می توانند در شرکتهای دانشگاهی سهامدار باشند:
به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی بخشی از سهام شرکت دانشگاهی به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود . ( حداقل 5%)
به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافتههای پژوهشی دانشگاه یا واحد پژوهشی دانشگاه یا واحد پژوهشی در شرکت ، بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران ( دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامدارن حقیقی یا حقوقی )به نام دانشگاه یا واحد پزوهشی می شود . ( درهر مورد استفاده ، بنا بر ارزش موضوع استفاده شده ، سهام مربوطه می تواند از 1% تا 100% باشد.)
به علت سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شرکت دانشگاهی به نامه دانشگاه است . ( درصد متناسب با میزان سرمایه گذاری است ) .
به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانشگاهی ارائه می دهد بخشی از سهام به نام دانشگاه می شود ( متناسب با میزان خدمات )
اگر شرکت دانشگاهی دولتی باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل 50% سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است .
تبصره 1: شرکت دانشگاهی بصورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانشگاهی دارد و در مدیریت آن تاثیر گذار است و در سود و ضرر آن شریک است .
تبصره 2: سازمانهای حقوقی ( خصوصی یا دولتی ) خارج از دانشگاه متناسب با میزان سرمایه گذاری خود می توانند سهامدار شرکت دانشگاهی باشند ( شکل گیری شرکتهای دانشگاهی با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاهها و سازمانهای اجرائی در موفقیت آنها تاثیر دارد.
تبصره 3: رییس ومعاونین دانشگاه و واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت نمی توانند سهامدار شرکتهای دانشگاهی بشوند.
تبصره 4: در شرکتهای دانشگاهی خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی متناسب با میزان وقت گذاری و نوع فعالیت در شرکت ( علاوه بر انجام وظایف دانشگاهی ) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می شود ویا متناسب با میزان سرمایه گذاری واقعی ( نه اسمی ) که در شرکت دارند ، سهامدار می شوند.
تبصره 5: در شرکتهای دانشگاهی خصوصی ، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا و احد پژوهشی ( غیر از اعضا هیئت علمی ) می توانند به دلایل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می کند ، صاحب بخشی از سهام بشوند.